کد مطلب:51527 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گنجینه پرسمان » متفرقه

معايب دموكراسي چيست؟

اول اين است كه چون بر مبناي اصالت رأي خود انسان و عدم تعهّد ديني و عدم اعتماد به رهنمودهاي الهي است، پشتوانة وجداني و عقيدتي ندارد و چنان نيست كه رأي دهندگان وجداناً خود را مسئوول بدانند كه فرد لايقتر و شايستهتر را انتخاب كنند و تحت تأثير اغراض شخصي و عوامل مختلف قرار نگيرند و جاه طلبي و علاقه به شخصي، يا به بُرد يك حزب و باخت ديگر، در نامزد شدن نامزدها دخالت نداشته باشد، يا نمايندگان در اظهار رأي، فقط به حق و عدالت نظر داشته باشند.
هرگز چنين نيست. چيزي كه در اين مجالس كمتر مطرح است، حق و عدالت است و بهترين نمونه، سازمان ملل است كه با اينكه در سطح عاليتر است، اكثر يا همة نمايندگان در رأيي كه ميدهند، ملاحظات خصوصي و جبههبنديهاي سياسي را مينمايند. اگر پيشنهادي را «وتو» ميكنند، اگر سخنراني و داد و فرياد مينمايند و براي حقوق ملتهاي ضعيف دلسوزي ميكنند، غير از بازيهاي سياسي چيز ديگر نيست.
دوم از معايب دموكراسي اين است كه رأي اكثريت، خواه حزبي باشد يا غير حزبي، هميشه موافق مصلحت نيست، بلكه غالباً رأي اقليتها اگر وابسته نباشند به صواب نزديكتر است، خصوصاً اگر از جهت كيفيت بيشتر مورد اعتماد باشند مثل اينكه در يك مسأله سياسي يا حقوقي، متخصصان سياست و حقوق رأيشان با اينكه در اقليّت ميباشند، مخالف اكثريت باشد.
سوّمين ايراد بر اين رژيم اين است كه اگر اكثريّت، مثلاً هشتاد درصد، رأي به نظام اكثريت و به اصطلاح حكومت مردم بر مردم دادند و بيست درصد مخالف بودند، چه مجوزي براي تحميل رأي هشتاد درصد بر بيست درصد ديگر خواهد بود، و به فرض كه صد در صد افراد جامعهاي نظام اكثريّت و هر نظام ديگر را پذيرفتند، چرا افرادي كه بعد به سن بلوغ ميرسند، در صورتي كه در اقليّت باشند، محكوم به قبول آن نظام باشند؟
اين خود استبداد و استضعافي است كه اگر چه مفاسد استبداد مطلق را ندارد، جز به عنوان دفع افسد به فاسد نميتوان آن را پذيرفت. با اينكه دفع افسد به فاسد، در صورتي منطقي و عقلائي است كه چاره منحصر به فرد باشد، در صورتي كه با وجود نظام كامل شرعي و الهي هيچگونه ناچاري در قبول اين استبداد و استضعاف نيست.
چهارم، اين است كه در نظام اكثريت، مسأله اكثريت حقيقي و آراي اكثريّت افراد مطرح نيست و به هيچ وجه اعتماد و اطمينان به حصول اين جهت فراهم نخواهد شد، زيرا در نظام اكثريت كه مثلاً نود در صد يك جمعيت ده ميليوني به آن رأي داده باشند، اگر حزبي هم باشد و تك حزبي هم نباشد و دو حزب يا بيشتر داشته باشند و به اكثريت نسبي يا مطلق، يكي از احزاب در انتخابات پيروز شوند، اين پيروزي در صورت اكثريت نسبي، مربوط به اكثريت جامعه نيست و در صورت اكثريت مطلق هم، در بعض صورتش، با توجه به اينكه در اصل نظام، آراي موافق به صد در صد نرسيده باشد، اكثريت حاصل نميشود.
در نظام تك حزبي نيز همين اشكالات هست و در آراي مجالس و كنگرهها و شوراها نيز اين اشكالات بيشتر است و گاه ميشود رأيي كه در كل و با احتساب آراي رأي دهندگان به هر نمايندهاي كه كاملاً در اقليّت است، به صورت اكثريت، قانونيّت پيدا ميكند و حاصل اين است كه در اين نظام اكثريت و شورايي و به اصطلاح دموكراسي نيز رأي اكثريت واقعي غالباً به دست نميآيد.
و اگر فرض شود كه رأي اكثريت به مصلحت نزديكتر است (با اينكه هميشه چنين نيست) در اين نظام، رأي اكثريت واقعي ملاك اعتبار نيست و إلّا بايد آراي نمايندگان در اندازة اعتبار، به كثرت و قلت انتخاب كنندگان آنها مربوط باشد، بنابر اين در اكثريتي كه ميگويند و حكومت مردم بر مردمي كه از آن دم ميزنند، مسألة اكثريت واقعي معيار نيست، بلكه معيار، يك اكثريت قرارداري و اعتباري است كه به عذر ضرورت آنهائي كه آن حكومت و نظام را ميپذيرند، قبول مينمايند، با اينكه معلوم و يقين است كه در بسياري از موارد، بلكه اكثر موارد مخالف اكثريت ميشود و به اين ترتيب از نظام و رأي اكثريّت به نظام و رأي اقليّت ميروند.
پنجم اين است كه اگر انتخابات آزاد باشد و دولت هيچگونه مداخلهاي در انتخابات ننمايد از اعمال نفوذهاي ديگر و مداخلة ساير متنفذّين، مثل صاحبان كارخانجات و نويسندگان؛ حتي خوانندگان و نوازندگان و بلكه در بعضي كشورها فواحش، مصونيّت نخواهد داشت بالأخره دموكراسي و انتخاب، بهر شكل كه باشد، اطمينان بخش نيست، بلكه چنانكه ميبينيم تقلب و تزوير و تبليغ و اغفال انتخاب كنندگان در آن رايج است.

---

امامت و مهدويت ج 1- نظام امامت و رهبري
آيةالله لطف الله صافي گلپايگاني